اقرأ أيضًا

علوم الاقتصاد و علوم التدبير.

علوم التدبير.

ماهية علوم التدبير:

تطورت علوم التدبير في العقود الاخيرة حيث اصبحت لا غنى عنها لنجاح أي نشاط إنساني في جميع القطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات…

 تهدف علوم التدبير إلى تنظيم وادارة المؤسسات على اختلاف أنواعها والوصول بها الى تحقيق أهدافها على أكمل وجه والعمل على تنميتها وتطويرها,  إلا أنها كانت تعتبر في البداية مجرد مهارة وفن ولم تصل إلى درجة العلوم القائمة على قوانين ومبادئ ونظريات, إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين. 

التعريف بعلوم التدبير:

نظرا لاتساع المجال الذي يستخدم فيه علم التدبير فقد تعددت التعاريف ومن بينها: فن تدبير المقاولة وهذا ياتي نتيجة استخدام الأفكار والأفراد لتحقيق عددا من النتائج.

 هي المعرفة الدقيقة لما يريد الافراد ان يعملوا وكذلك التأكد من أنهم يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها.

 وهو التنبؤ والتخطيط والتنظيم واصدار الأوامر والمراقبة.

نشأة وتطور علوم التدبير.

يعتبر التقدم الذي حققته البشرية  في القرن الأخير سببا في فتح المجال لعلوم التدبير ولتستقل بقواعدها وتصبح علما قائما بذاته و حقلا من العلوم الاجتماعية,  للثورة الصناعية التي أدت إلى قيام نظام اقتصادي رأسمالي الذي يرتكز على حرية العمل والمبادلات مما أدى إلى بروز دور المؤسسات الإنتاجية الكبرى لتنمية الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة وازدهار حركة العمران.

 كما تميزت مرحلة نهاية الحرب العالمية الأولى بازدهار اقتصاد الدول الكبرى, لكن الازمة المالية لسنة 1929, خلفت نتائج كارثية على اقتصاد الدول الغربية وفي هذه الفترة من الزمن كانت نظرية تايلور مطبقة في تنظيم العمل التي تهدف الى تحقيق اكبر ربح ممكن على حساب الطبقة العاملة التي عانت من انخفاض الأجور.

أمام هذا الواقع تم توجيه الاقتصاد وإصدار تشريعات عالمية ( ساعات العمل, الحد الأدنى للأجور, الاجازات…) حيث ادى هذا التطور الغير المسبوق الى فتح مجال لظهور مفاهيم جديدة تولي أهمية أكبر للجانب الإنساني.

ومن بين العوامل التي أدت إلى الاهتمام بعلوم التدبير هي الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث دخل العالم مرحلة جديدة التي تميزت بالتقدم التكنولوجي والتقني وارتفاع حجم التبادل التجاري وتحرير التجارة والمبادلات بين الدول.


علوم الاقتصاد.

تكوين الأثمان وتوازن السوق:

إن تحليل الطلب والعرض والقوانين التي تحكم سلوك كل منهما يسمح بالتعرف على آلية تكوين الاثمان وكيفية الوصول الى وضع التوازن في السوق.

تكوين الأثمان:

ثمن التوازن هو ثمن التي تتساوى فيه الكميات المطلوبة والكميات المعروضة,  وإذا حصل و اختل هذا التوازن وتغير الثمن فان هناك عوامل تدفع به للعودة ثانية الى ثمن التوازن من جديد.

تفوق الكميات المعروضة الكميات المطلوبة بارتفاع الاثمان وهذا ما يسمى بالفائض في العرض لكن عند انخفاض الأثمنة,  تفوق الكميات المطلوبة الكميات المعروضة وهذا ما يعتبر فائضا في الطلب.

عندما يكون فائض في العرض نتيجة ارتفاع في الثمن,  يؤدي التنافس بين البائعين إلى انخفاض الأثمنة,  وبالتالي التخلص من هذا الفائض. والطلب يرتفع نتيجة انخفاض الأسعار التي تستمر بالانخفاض الى ان  يتساوى الطلب مع العرض و تعود الأسعار إلى نقطة التوازن.

أشكال السوق:

السوق هو المكان الذي يتواجد فيه البائعون والمستهلكون  ويحاولون من خلاله تحقيق الربح حيث يتم فيه تبادل السلع والخدمات. فأوضاع المنتجين تتأثر بشكل السوق الذي يتعاملون فيه,  لذا يجب التمييز بين أشكال الأسواق بالنظر إلى مدى التنافس الذي يسود العلاقات فيها.

المنافسة الكاملة:

هي اقصى درجات التنافس الحر التي تتحقق بالشروط التالية,  كثرة البائعين والمشترين,  حرية الدخول,  تجانس السلع, شفافية الأسواق وسهولة انتقال عناصر الإنتاج.

الاحتكار:

وهو وجود منتج واحد للسلعة في مقابل عدد كبير من المشترين,  فهذا المنتج لا يتقيد بثمن معين لبيع منتجاته فهو يسعى الى تحقيق الربح أما بفرض سعر معين او بتحديد الكمية المعروضة من منتجاته.

المنافسة الاحتكارية:

وهو وجود عدد من المنتجين لسلعة معينة في السوق ويتنافسون فيما بينهم ويحاول كل واحد منهم أن يميز سلعته عن باقي السلع الأخرى بفوارق وهمية او حقيقية الإقناع المستهلكين بسلعته وهذا ما نلاحظه في الاقتصاد الحر.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-