مدخل لدراسة القانون:
اهداف ووظائف القانون:
- هو وسيلة للحفاظ واقرار الامن والنظام في المجتمع.
- التوازن بين المصالح الخاصة للافراد والمصلحة العامة للمجتمع.
- تحقيق العدل والمساواة بين افراد المجتمع.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- تحقيق سبل التقدم اجتماعي والاقتصادي.
التعريف العام الواسع للقانون:
القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة المنظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع وتكون هذه القواعد القانونية مرتبطة بجزاء توقعه السلطة العامة في حالة مخالفة هذه القواعد.
التعريف الخاص او المعيار الشكلي للقانون:
القانون هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع.
خصائص القاعدة القانونية:
قاعدة اجتماعية:
أي أن القاعدة القانونية تكون سائرة المفعول داخل المجتمع سواء كان هذا المجتمع دولة بمفهومها الحالي ( سلطة تنفيذية, تشريعية وقضائية) أو يكون هذا المجتمع على شكل عشائر أو القبائل في هذه الحالة تكون القاعدة القانونية على شكل عرف لأنها غير مكتوبة أو صادرة عن سلطة تشريعية.
قاعدة سلوك:
خلافا للدين حيث انه ينظر الى النوايا وكذلك السلوك الخارجي, فان القاعدة القانونية تهتم فقط وتنظر الى السلوك الخارجي للافراد بأعماله الظاهرة.
قاعدة الجزاء:
عند مخالفة أحد القواعد القانونية يترتب عنه عقوبة وجزاء، ويهدف هذا الجزاء الى إجبار الأفراد على اتباع واحترام القواعد القانونية لها. بواسطة هذه الخاصية تكتسي القاعدة القانونية طابعها المجزم، ولولاها لكانت القاعدة القانونية عبارة عن نصيحة او وصاية فقط، من شاء أخذ بها ومن لم يشأ تركها. وللقاعدة القانونية خصائص وهي:
خصائص الجزاء:
- جزاء مادي: والمقصود به أنه يتخذ مظهرا خارجيا ملموسا, مثال: الحبس سجن او الغرامة…
- جزاء يتميز بالرسمية: أن هذا الجزاء رسمي صادر من السلطة العامة (الدولة) باسم المجتمع.
- جزاء منظم: أي محدد نوعه (هل هو ضمن جزاءات مدنية, مرتبطة بقانون الشغل او الجناية…) وكذلك محدد المقدار (مدة السجنية, الحبسية أو قيمة الغرامة…).
- جزاء حال غير مؤجل: أي أنه يطبق فور ثبوت الفعل المخالف للقاعدة القانونية وصدور حكم قضائي بشأنه ولا يمكن تأجيله الى وقت اخر.
أنواع الجزاءات.
جزاءات مدنية:
تطبق على كل من خالف القاعدة القانونية و تحمي المصلحة الخاصة، و هي نوعان:
جزاءات مدنية الرامية إلى إصلاح الضرر:
- جزاء عيني مباشر.
- التنفيذ بمقابل أو جبر الضرر بالتعويض.
- البطلان: تخلف ركن من أركان العقد: محل, سبب, الرضا.
- الإبطال: يترتب عند تخلف شرط من شروط صحة العقد الغلط, الإكراه, الغبن والتدليس (سلامة الإرادة من العيوب).
- الفسخ: جزاء يترتب في حال امتناع أحد المتعاقدين من تنفيذ او التزامه أو إخلاله ببنود العقد المتفق عليها.
جزاءات مدنية قائمة على الإجبار.
- الاجبار المدني: استعمال القوة العمومية في حالة الإفراغ.
- الإكراه المالي: أداء مبلغ مالي معين ينصه القاضي في حالة التأخير في تنفيذ الحكم أو التراخي في تنفيذه.
- حجز الأموال: تقييد ممتلكات المدين لاجباره على الأداء.
- إكراه بدني: إجبار المدين على أداء ما في ذمته من دين.
جزاءات مرتبطة بقانون الشغل:
تطبق على الموظفين، المقاولات والشركات…
- الغرامات: مثلا في حالة تشغيل الأطفال.
- جزاءات تأديبية: كالإنذار، التوقيف المؤقت عن العمل، نقل اجير او الموظف من مؤسسة الى اخرى...
- الفصل عن الشغل: ارتكاب خطأ جسيم من طرف الاجير او الموظف.
- التعويض: الطرد التعسفي حيت يطالب الأجير بحقه بالتعويض.
جزاءات جنائية:
تخلف باختلاف الجريمة المرتكبة.
الجنايات:
هي اخطر وأشد الأفعال المجرمة في القانون كالقتل، الإغتصاب، التسميم، السرقة الموصوفة...
العقوبة من 5 الى 30 سنة، المؤبد، الاعدام، التجريد من الحقوق الوطنية، الإقامة الإجبارية...
الجنح:
هي أفعال أقل خطورة من الجناية وهي نوعان:
- جنحة تأديبية: الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
- جنحة ضبطية: من شهر الى سنتين و غرامة تفوق 1200 درهم.
المخالفات:
الاعتقال اقل من شهر و غرامة أقل من 1200 درهم.