مدخل لدراسة القانون و أنواع الجزاءات.

نظرية الطلب في علم الاقتصاد.

مقدمة: سوف نخصص هذا الجزء إلى دراسة نظرية الأسعار حيث نطلع من خلالها على نظرية الطلب وسلوك المستهلك كما نطلع على نظرية العرض وسلوك المنتج وتوازن السوق.

تعريف نظرية الطلب:

هي تفسير طلب المستهلكين من سلعة معينة وعوامل هذا الطلب وترتبط دراسة هذه النظرية بسلوك المستهلك لتحقيق المنفعة.

معنى الطلب:

الطلب ليس مجرد رغبة المستهلك في اقتناء السلع ولكن اضافة الى ذلك هي القدرة المالية على دفع الثمن في فترة معينة.

قانون الطلب:

يخضع الطلب للزيادة او النقصان نظرا للعوامل التي تؤثر فيه والتي تتمثل في ثمن السلعة وهي العلاقة العكسية بين الأسعار و الكميات المطلوبة حيث ترتفع الأسعار عند انخفاض  كمية السلع المطلوبة وانخفاض الأسعار عند توفر السلع.

شروط الطلب:

توجد عوامل كثيرة التي تؤثر على كمية الطلب بالزيادة أو النقصان دون ثمن السلعة, فهناك دخل المستهلك, الذوق, وعدد السكان وثمن السلع البديلة و المكملة.

مرونة الطلب:

هي مدى استجابة الكمية المطلوبة من السلع بالنسبة لتغيرات الأسعار وتقاس هذه المرونة بالعلاقة التالية ( نسبة التغير في الكمية المطلوبة/ نسبة التغير في الثمن ).

• طلب عديم المرونة: يكون معامل العددي للمرونة مساوي 0 حيث لا تتغير الكمية المطلوبة مهما تغير الثمن بالارتفاع والنقصان.
• طلب لا نهائي المرونة: إذا كان المعامل العددي  المرونة يساوي ما لا نهاية يعني أن الثمن يبقى ثابتا مهما تغيرت الكمية المطلوبة.
  
• طلب متكافئ المرونة: في هذه الحالة يكون ناتج القسمة بين النسبتين يساوي واحد وتكون نسبة التغير في الكمية تساوي نسبة التغير في الثمن.
  
• طلب كبير المرونة: يعني أن المعامل العددي المرونة أكبر من واحد ويدل على أن التغيير في الثمن يؤدي الى تغيير أكبر في الكمية المطلوبة.
• طلب قليل المرونة: يعني أن معامل العددي المرونة أقل من واحد ويدل على أن التغيير في الثمن يؤدي الى تغيير أقل في الكمية المطلوبة.

نظرية العرض في علم الاقتصاد.

مقدمة: تهدف هذه النظرية إلى تحليل العوامل التي تتحكم في عرض السلع من قبل المنتجين وتحديد كمياتها في السوق بهدف تحقيق الربح.

وهي كميات  السلع التي يعرضها المنتجون في السوق, أن الكمية المعروضة ليست بالضرورة كل ما ينتجه المقاول او المنتج لانها مرتبطة بتكاليف الإنتاج و الطاقة الإنتاجية بينما الكمية المعروضة مرتبطة بظروف السوق. 

قانون العرض:

أن المنتجين يقومون بتحقيق الأرباح بالزيادة من كمية السلع كلما ارتفعت الأسعار, بينما يخفضونها كلما انخفضت الأسعار ( التغيير في كمية العرض والثمن يكون في اتجاه واحد).

منحنى العرض:

أن منحنى العرض هو تعبير بياني العلاقة الطردية التغيرات في الكمية المعروضة ومستويات الأسعار. 

ظروف العرض:

من بين العوامل المؤثرة على كمية العرض بالزيادة والنقصان هي نفقة الانتاج, تغيير في  ثمن العناصر الإنتاج, سياسة المقاولة والضرائب والاعلانات الحكومية والمستوى التقني للانتاج.

مرونة العرض:

هي العلاقة التي تعبر عن مدى استجابة الكمية المعروضة من سلعة معينة بالنسبة لتغيرات أسعارها  بحيث أن مرونة العرض= ( نسبة التغير في الكمية المعروضة لا تتغير مهما تغيرت الاسعار ويكون المعامل العددي المرونة يساوي 0).
عرض لا نهائي المرونة: حيث تكون الكمية المعروضة تتغير الى ما لا نهاية بالرغم من أن الثمن ثابت ويكون المعامل العددي المرونة يساوي ما لا نهاية.
عرض متكافئ المرونة: يؤثر التغير في الثمن الى تغيير الكمية المعروضة بنفس النسبة ويكون المعامل العددي المرونة يساوي 1.
عرض كبير المرونة: إذا تعرض الثمن الى تغيير بسيط فإن الكمية المعروضة تتغير بصورة أكبر ويكون المعامل العددي المرونة أكبر من 1.
عرض قليل المرونة: في هذه الحالة يؤدي التغيير في الثمن الى تغيير أقل في الكمية المعروضة ويكون المعامل العددي المرونة أقل من 1.

تكوين الأثمان وتوازن السوق.

مقدمة: إن تحليل الطلب والعرض والقوانين التي تحكم سلوك كل منهما يسمح بالتعرف على آلية تكوين الاثمان وكيفية الوصول الى وضع التوازن في السوق.

تكوين الأثمان:

ثمن التوازن هو ثمن التي تتساوى فيه الكميات المطلوبة والكميات المعروضة, وإذا حصل و اختل هذا التوازن وتغير الثمن فان هناك عوامل تدفع به للعودة ثانية الى ثمن التوازن من جديد.
تفوق الكميات المعروضة الكميات المطلوبة بارتفاع الاثمان وهذا ما يسمى ب الفائض في العرض لكن عند انخفاض الأثمنة, تفوق الكميات المطلوبة الكميات المعروضة وهذا ما يعتبر فائض في الطلب.
عندما يكون فائض في العرض نتيجة ارتفاع في الثمن, يؤدي التنافس بين البائعين إلى انخفاض الأثمنة, وبالتالي التخلص من هذا الفائض, والطلب يرتفع نتيجة انخفاض الأسعار التي تستمر بالانخفاض إلى أن يتساوى الطلب مع العرض و تعود الأسعار إلى نقطة التوازن. 

أشكال السوق:

السوق هو المكان الذي يتواجد فيه البائعون والمستهلكون  ويحاولون من خلاله تحقيق الربح حيث يتم فيه تبادل السلع والخدمات.
أوضاع المنتجين تتأثر بشكل السوق الذي يتعاملون فيه, لذا يجب التمييز بين أشكال الأسواق بالنظر إلى مدى التنافس الذي يسود العلاقات فيها.

المنافسة الكاملة:

هي اقصى درجات التنافس الحر التي تتحقق بالشروط التالية, كثرة البائعين والمشترين,  حرية الدخول, تجانس السلع, شفافية الأسواق وسهولة انتقال عناصر الإنتاج.

مفهوم الاحتكار:

وهو وجود منتج واحد للسلعة في مقابل عدد كبير من المشترين, فهذا المنتج لا يتقيد بثمن معين لبيع منتجاته فهو يسعى الى تحقيق الربح اما بفرض سعر معين او بتحديد الكمية المعروضة من منتجاته.

المنافسة الاحتكارية:

وهو وجود عدد من المنتجين لسلعة معينة في السوق ويتنافسون فيما بينهم ويحاول كل واحد منهم أن يميز سلعته عن باقي السلع الأخرى بفوارق وهمية او حقيقية الإقناع المستهلكين بسلعته وهذا ما نلاحظه في الاقتصاد الحر.

تعديل المقال