.png "مدخل لدراسة الشريعة الاسالمية")
معايير التفرقة بين القانون العام/ الخاص و القواعد الآمرة/ المكملة.
تعريف القانون العام و الخاص:
القانون العام:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة سيادة سواء كانت العلاقات بين الدولة و دولة اخرى في هذه الحالة تسمى القانون العام الخارجي كما يمكن أن تكون العلاقات القانونية بين الدول رعاياها داخل إقليمها وهو القانون العام الداخلي الذي يتمثل في القانون الدستوري, الإداري, المالي و الجنائي.
القانون الخاص:
فهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد فيما بينهم او بين الافراد والدولة في هذه الحالة لا تكون هذه الأخيرة طرفا ذو سيادة وسلطة و فروع القانون الخاص تتمثل في القانون المدني و البحري و التجاري و مدونة الشغل…
معايير التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص:
للتفريق بين القانون العام و القانون الخاص هناك معايير نذكر منها ما يلي:
1) معيار المصلحة:
إن القانون الخاص يهدف إلى المصلحة الخاصة بينما ينظر القانون العام الى المصلحة العامة.
2) معيار القواعد الآمرة والمكملة:
يتميز القانون العام بعدة قواعد قانونية آمرة لأنه يراعي المصلحة العامة للمجتمع بينما القانون الخاص يحتوي على قواعد قانونية آمرة وكذلك مكملة.
3) معيار الدولة:
هناك من يفرق بين القانون العام والخاص بوجود الدولة كطرف ذات سيادة في العلاقة, وهنا يكون القانون العام واضحا, بينما إذا كانت جميع الأطراف من الأشخاص الطبيعيين دون وجود الدولة كطرف ذات سيادة وسلطة يكون القانون الخاص هو الأرجح.
القواعد الآمرة و القواعد المكملة:
يعتبر التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المكملة مهما جدا حيث تحتاج لمعايير تجعل الباحث يقف على المعنى الذي أراده المشرع من القاعدة القانونية هل هي الآمرة ام مكملة.
1) معيار الألفاظ:
تعتبر الالفاظ المستعملة في القواعد القانونية دليلا لمعرفة القاعدة هل هي الآمرة ام مكملة حيث قد تأتي النصوص بصيغة الأوامر او النواهي ففي هذه الحاله نكون أمام قاعدة امره اما اذا استعملت ألفاظ تبيح وتجهيز للأفراد الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية نكون أمام قاعدة مكملة.2) معيار الجانب المعنوي:
إذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام وحسن الآداب كنا أمام قاعدة آمرة وإذا لم يكن الأمر كذلك كنا أمام قاعدة مكملة.
.png "حماية حقوق الإنسان في الإسلام.")
الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في الإسلام.
مقدمة:
الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان هي عبارة على أجهزة تتكفل بإعطاء النصح والمشورة بواسطة أهل الحل والعقد التي تتولى حل المشاكل والفصل بين الخصومات لحماية الحقوق بواسطة القضاء ووقف تعسفات رجال السلطة حيث تتكفل بها ولاية المظالم و هناك ولاية الحسبة التي اختصاصها كل أمور التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مؤسسة مجلس الشورى:
سند الشورى وبعد تطبيقاتها:
الشورى هي وسيلة وأداة للتشريع أو الفصل في الأمور التي تهم المواطنين وتحافظ على سيران الدولة حيث كانت معروفة عند العرب قبل البعثة وأكد لنا التاريخ امورا كثيرة استعملت فيها المشورة للفصل فيها, وعند ظهور الإسلام كانت الشورى مبدأ رئيسيا في التشريع والحكم حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كثير من الأمور.
أهل الحل والعقد:
من حقي الأمة والمجتمع أن توكل عنها ما تشاء ليعبر عن رأيه في الحكم والتشريع, فما هي شروط اختيار أهل الحل والعقل وكيف ينتخبون وما هو عددهم ومدة عضويتهم وصلاحياتهم…
بما انه وكلاء في التعبير عن رأي الناس لذلك يتم انتخابهم ولا تعيينهم, ويتم انتخابهم بطريقة حضارية, ويجب ان تتوفر فيهم الشروط التالية العدالة, توافر العلم و توافر الرأي والحكمة.
طالما ان قاعدة اختيارهم مؤسسة على استحقاقات انتخابية، فإن مدة عضوية أهل الحل والعقد تكون محددة, استنادا الباحثين الإسلاميين.
و كان مجلس شورى النبي يتكون من 70 شخصا وتتمثل صلاحيتهم في اقتراح وإعطاء الرأي الانسب للتشريع و مراقبة أعمال وزراء والموظفين عن طريق المساءلة.
ومن بين مزايا الشورى هي انها اسلوب حضاري لخدمة الإنسان وحماية حقوقه وكذلك يستطيع الحاكم الوصول الى الرأي الانسب والصائب.
مؤسسة ولاية المظالم:
ولاية المظالم هي الضامن الأساسي لحماية لحقوق الانسان في الاسلام وهي شبيهة بنظام القضاء الإداري و المحاكم في العصر الراهن, وتتميز ولاية المظالم باختصاصات أوسع, ومن مميزات وشروط الناظر في ولاية المظالم أن يكون جليل القدر, نافذ الامر, عظيم الهيبة, ظاهر العفة, قليل الطمع و كثير الورع.
تشكيلة مجلس ناظر المظالم:
عادة يخصص يوم معلوم للنظر في قضايا الناس في مجلس يتكون من خمسة أصناف يحتاج اليه منظر وهم الحماة والأعوان, القضاة والحكام و الفقهاء و الشهود.
اختصاصات ناظر المظالم:
تتمثل اختصاصات ناظر المظالم في النظر في تعدي الولاة على الرعية, كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال, تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم جور العمال فيما يجتنبونه من الأموال.
مؤسسة ولاية القضاء:
لكي يتمتع الإنسان من حقوقه في الحياة والتملك وحرية الفكر والشرف ولكي لا يقع الاعتداء على هذه الحقوق لابد من ضمانات تشريعية ومؤسساتية حيث أن ولاية القضاء أحد هذه المؤسسات.
القضاء هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات وهذه المهمة هي مسؤولية جسيمة لانها تتحكم في الأعراض والأموال والرقاب فعلى القاضي أن يستحضر دائما رقابة الله سبحانه وتعالى وأن يحكم ضميره فيما يرضي الله وأن لا يخضع للضغوط الخارجية ومن أهم شروط التي يجب أن تتوفر في القاضي الذكورة, البلوغ, العقل, الحرية, الإسلام, العدالة, السلامة في السمع والبصر والعلم لكن فيما يتمثل بالذكورية فإن فيها خلاف بين جموع العلماء.
لا يمكن للناس أن يتمتعوا بحقوقهم وأن يعيشوا في العدل والإنصاف والأمن والسلام والرخاء إلا إذا كان القضاء بخير, وإلا اذا كان للمتقاضي ضمانات أمام قاضي لكي يتمتع بمحاكمة عادلة ونرى في تشريع الاسلامي اعطى للمتقاضي ضمانات لم تصل اليها ارقى القوانين الوضعية ومن رسالة عمر رضي الله عنه للقاضي أبي موسى الأشعري يمكننا استخلاص الضمانات الأساسية للمتقاضي وهي: المساواة بين الخصوم, اعتماد قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر, حق الدفاع, قاعدة الرجوع الى الحق فضيلة, الشريعة الإسلامية تخاطب الوجدان احقاقا للحق, القاضي لا يحكم وهو غضبان, اعتماد شهادة الشهود في مجال الدعوى ( بشرط أن تتوافر فيهم الصفات الدينية والأخلاقية.), الأصل في الانسان البراءة إلى أن يثبت العكس, مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية و العقوبة الجنائية (لا يجوز تطبيق القوانين الجنائية بمفعول رجعي).
مؤسسة ولاية الحسبة:
الحسبة وظيفة دينية و دنيوية يقصد منها االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس من اختصاص الولاة و القضاء و الديوان ونحوهم. ويتمثل عمل المحتسب في تفقد مصالح الناس و حقوقهم، و إرشاد و توجيه التجار في الأسواق و ارباب الحرف و تفقد المكاييل و الموازين.
لينجح المحتسب في مهامه يجب أن يكون فقيها عارفا بأحكام الشرع، ليعرف ما يأمر به وينهى عنه، و ان يعمل بما يعلم، وان لا يكون قوله مخالفا لفعله، و ان يكون حسن النية، و ان يبتغي من وراء عمله مرضاة وجه الله، وأن يواظب على الفرائض، و ان يتمتع بالخصال الحميدة، و يتصف صفة العدل و الرأي و الصرامة و الخشونة في الدين، و ان يكون عالما بالمنكرات.
وظيفة المحتسب تتضمن اختصاصات واسعة تهم مناحي عديدة من حياة الإنسان وعلى سبيل المثال:
- مراقبة الآداب العامة والأخلاق الحميدة.
- مراقبة المباني والطرقات.
- مراقبة العبادات.
- مراقبة التجار وأرباب الحرف.
- مراقبة الأسعار و الموازين و المكاييل.
.png "مدخل لدراسة الشريعة الاسالمية")
معايير التفرقة بين القانون العام/ الخاص و القواعد الآمرة/ المكملة.
تعريف القانون العام و الخاص:
القانون العام:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة سيادة سواء كانت العلاقات بين الدولة و دولة اخرى في هذه الحالة تسمى القانون العام الخارجي كما يمكن أن تكون العلاقات القانونية بين الدول رعاياها داخل إقليمها وهو القانون العام الداخلي الذي يتمثل في القانون الدستوري, الإداري, المالي و الجنائي.
القانون الخاص:
فهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد فيما بينهم او بين الافراد والدولة في هذه الحالة لا تكون هذه الأخيرة طرفا ذو سيادة وسلطة و فروع القانون الخاص تتمثل في القانون المدني و البحري و التجاري و مدونة الشغل…
معايير التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص:
للتفريق بين القانون العام و القانون الخاص هناك معايير نذكر منها ما يلي:
1) معيار المصلحة:
إن القانون الخاص يهدف إلى المصلحة الخاصة بينما ينظر القانون العام الى المصلحة العامة.
2) معيار القواعد الآمرة والمكملة:
يتميز القانون العام بعدة قواعد قانونية آمرة لأنه يراعي المصلحة العامة للمجتمع بينما القانون الخاص يحتوي على قواعد قانونية آمرة وكذلك مكملة.
3) معيار الدولة:
هناك من يفرق بين القانون العام والخاص بوجود الدولة كطرف ذات سيادة في العلاقة, وهنا يكون القانون العام واضحا, بينما إذا كانت جميع الأطراف من الأشخاص الطبيعيين دون وجود الدولة كطرف ذات سيادة وسلطة يكون القانون الخاص هو الأرجح.
القواعد الآمرة و القواعد المكملة:
يعتبر التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المكملة مهما جدا حيث تحتاج لمعايير تجعل الباحث يقف على المعنى الذي أراده المشرع من القاعدة القانونية هل هي الآمرة ام مكملة.
1) معيار الألفاظ:
2) معيار الجانب المعنوي:
إذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام وحسن الآداب كنا أمام قاعدة آمرة وإذا لم يكن الأمر كذلك كنا أمام قاعدة مكملة.
.png "حماية حقوق الإنسان في الإسلام.")
الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في الإسلام.
مقدمة:
الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان هي عبارة على أجهزة تتكفل بإعطاء النصح والمشورة بواسطة أهل الحل والعقد التي تتولى حل المشاكل والفصل بين الخصومات لحماية الحقوق بواسطة القضاء ووقف تعسفات رجال السلطة حيث تتكفل بها ولاية المظالم و هناك ولاية الحسبة التي اختصاصها كل أمور التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مؤسسة مجلس الشورى:
سند الشورى وبعد تطبيقاتها:
الشورى هي وسيلة وأداة للتشريع أو الفصل في الأمور التي تهم المواطنين وتحافظ على سيران الدولة حيث كانت معروفة عند العرب قبل البعثة وأكد لنا التاريخ امورا كثيرة استعملت فيها المشورة للفصل فيها, وعند ظهور الإسلام كانت الشورى مبدأ رئيسيا في التشريع والحكم حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كثير من الأمور.
أهل الحل والعقد:
من حقي الأمة والمجتمع أن توكل عنها ما تشاء ليعبر عن رأيه في الحكم والتشريع, فما هي شروط اختيار أهل الحل والعقل وكيف ينتخبون وما هو عددهم ومدة عضويتهم وصلاحياتهم…
بما انه وكلاء في التعبير عن رأي الناس لذلك يتم انتخابهم ولا تعيينهم, ويتم انتخابهم بطريقة حضارية, ويجب ان تتوفر فيهم الشروط التالية العدالة, توافر العلم و توافر الرأي والحكمة.
طالما ان قاعدة اختيارهم مؤسسة على استحقاقات انتخابية، فإن مدة عضوية أهل الحل والعقد تكون محددة, استنادا الباحثين الإسلاميين.
و كان مجلس شورى النبي يتكون من 70 شخصا وتتمثل صلاحيتهم في اقتراح وإعطاء الرأي الانسب للتشريع و مراقبة أعمال وزراء والموظفين عن طريق المساءلة.
ومن بين مزايا الشورى هي انها اسلوب حضاري لخدمة الإنسان وحماية حقوقه وكذلك يستطيع الحاكم الوصول الى الرأي الانسب والصائب.
مؤسسة ولاية المظالم:
ولاية المظالم هي الضامن الأساسي لحماية لحقوق الانسان في الاسلام وهي شبيهة بنظام القضاء الإداري و المحاكم في العصر الراهن, وتتميز ولاية المظالم باختصاصات أوسع, ومن مميزات وشروط الناظر في ولاية المظالم أن يكون جليل القدر, نافذ الامر, عظيم الهيبة, ظاهر العفة, قليل الطمع و كثير الورع.
تشكيلة مجلس ناظر المظالم:
عادة يخصص يوم معلوم للنظر في قضايا الناس في مجلس يتكون من خمسة أصناف يحتاج اليه منظر وهم الحماة والأعوان, القضاة والحكام و الفقهاء و الشهود.
اختصاصات ناظر المظالم:
تتمثل اختصاصات ناظر المظالم في النظر في تعدي الولاة على الرعية, كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال, تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم جور العمال فيما يجتنبونه من الأموال.
مؤسسة ولاية القضاء:
لكي يتمتع الإنسان من حقوقه في الحياة والتملك وحرية الفكر والشرف ولكي لا يقع الاعتداء على هذه الحقوق لابد من ضمانات تشريعية ومؤسساتية حيث أن ولاية القضاء أحد هذه المؤسسات.
القضاء هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات وهذه المهمة هي مسؤولية جسيمة لانها تتحكم في الأعراض والأموال والرقاب فعلى القاضي أن يستحضر دائما رقابة الله سبحانه وتعالى وأن يحكم ضميره فيما يرضي الله وأن لا يخضع للضغوط الخارجية ومن أهم شروط التي يجب أن تتوفر في القاضي الذكورة, البلوغ, العقل, الحرية, الإسلام, العدالة, السلامة في السمع والبصر والعلم لكن فيما يتمثل بالذكورية فإن فيها خلاف بين جموع العلماء.
لا يمكن للناس أن يتمتعوا بحقوقهم وأن يعيشوا في العدل والإنصاف والأمن والسلام والرخاء إلا إذا كان القضاء بخير, وإلا اذا كان للمتقاضي ضمانات أمام قاضي لكي يتمتع بمحاكمة عادلة ونرى في تشريع الاسلامي اعطى للمتقاضي ضمانات لم تصل اليها ارقى القوانين الوضعية ومن رسالة عمر رضي الله عنه للقاضي أبي موسى الأشعري يمكننا استخلاص الضمانات الأساسية للمتقاضي وهي: المساواة بين الخصوم, اعتماد قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر, حق الدفاع, قاعدة الرجوع الى الحق فضيلة, الشريعة الإسلامية تخاطب الوجدان احقاقا للحق, القاضي لا يحكم وهو غضبان, اعتماد شهادة الشهود في مجال الدعوى ( بشرط أن تتوافر فيهم الصفات الدينية والأخلاقية.), الأصل في الانسان البراءة إلى أن يثبت العكس, مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية و العقوبة الجنائية (لا يجوز تطبيق القوانين الجنائية بمفعول رجعي).
مؤسسة ولاية الحسبة:
الحسبة وظيفة دينية و دنيوية يقصد منها االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس من اختصاص الولاة و القضاء و الديوان ونحوهم. ويتمثل عمل المحتسب في تفقد مصالح الناس و حقوقهم، و إرشاد و توجيه التجار في الأسواق و ارباب الحرف و تفقد المكاييل و الموازين.
لينجح المحتسب في مهامه يجب أن يكون فقيها عارفا بأحكام الشرع، ليعرف ما يأمر به وينهى عنه، و ان يعمل بما يعلم، وان لا يكون قوله مخالفا لفعله، و ان يكون حسن النية، و ان يبتغي من وراء عمله مرضاة وجه الله، وأن يواظب على الفرائض، و ان يتمتع بالخصال الحميدة، و يتصف صفة العدل و الرأي و الصرامة و الخشونة في الدين، و ان يكون عالما بالمنكرات.
وظيفة المحتسب تتضمن اختصاصات واسعة تهم مناحي عديدة من حياة الإنسان وعلى سبيل المثال:
- مراقبة الآداب العامة والأخلاق الحميدة.
- مراقبة المباني والطرقات.
- مراقبة العبادات.
- مراقبة التجار وأرباب الحرف.
- مراقبة الأسعار و الموازين و المكاييل.