مدخل لدراسة القانون و أنواع الجزاءات.

مصادر القانون الإسلامي.

المصادر الأصلية للقانون أو التشريع الإسلامي.

هناك اربع مصادر أصلية للتشريع أو القانون الإسلامي التي تتمثل في القرآن الكريم و السنة وهما مصدران رئيسيان ثم ياتي من بعدهما الاجماع و القياس وعلى الباحث عن حكم شرعي لمسألة ما أن يبدأ بالقرآن الكريم فان لم يجد فبسنة ثم لينظر بالإجماع العلماء في مسألته وإن لم يجد فعليه بالقياس.

1) القرآن الكريم كمصدر أصلي للتشريع الإسلامي:

إن القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي ليكون عبارة على دستور للناس و انواع أحكام القرآن الكريم ثلاثة أحكام اعتقادية أحكام خلقية وأحكام عملية.

2) السنة النبوية كمصدر أصلي للتشريع الإسلامي:

السنة النبوية هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير. فالسنة القولية هي مجموع الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم,  والسنة الفعلية هي  أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم,  وسنة تقريرها هي أن يصدر عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم سلوك معين فيسكت عنه او يقره النبي صلى الله عليه وسلم رضاء به.

3) الإجماع كمصدر للتشريع الإسلامي:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين والعلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة الرسول, وأركان الإجماع تتمثل فيه اتفاق المجتهدين من العلماء, كون المجتهدين مسلمين, وقوع الإجماع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم و وقوع الإجماع على حكم شرعي. والإجماع نوعان الصريح والسكوتي, الصريح يتمثل في اتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد قولا وفعلا وكتابه اما, الاجماع السكوتي فهو ان يبدي احد او بعض المجتهدين رأيه في مسألة ما ويسكت آخرون لمدة للتأمل والتدبر فاذا مر وقت دون معارضة اعتبر سكوتهم كموافقة على رأي المجتهد الأول.

4) القياس كمصدر للتشريع الإسلامي:

القياس هو إعطاء مسألة ما لم يرد بشأنها حكم شرعي, حكم مسألة ورد بشأنها حكم شرعي. وقد اتفق جمهور من العلماء المسلمين إلى أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية. والقياس أربعة أركان وهي:  المقيس عليه هو الأصل,  المقيس وهو الفرع, حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نص ويراد به أن يكون حكما للفرع, العلة المشتركة بين الحكم الأصلي والفرعي. 

المصادر التبعية للقانون أو التشريع الإسلامي.

للتشريع الإسلامي مصادر تبعية تتمثل في الإستحسان و المصلحة المرسلة, و العرف, و الاستصحاب, شرع من قبلنا, المذهب الصحابي, الذرائع.

وسوف نتطرق لكل مصدر على حدة:

1) الاستحسان كمصدر تبعي للتشريع الإسلامي:

الاستحسان هو الأخذ بما هو أنفع للناس وترك القياس ويتمثل في ستة أنواع وهي الاستحسان بالنص, الاستحسان بالإجماع, الاستحسان بالضرورة والحاجة, الاستحسان بالقياس الخفي, الاستحسان بالعرف, الاستحسان بالمصلحة, اتفق المالكية والحنفية والحنابلة على أن حجية الاستحسان هي استنباط الأحكام الشرعية ,وعارض ذلك مذهب الشافعية.

2) المصلحة المرسلة كمصدر تبعي للتشريع الإسلامي:

المصلحة المرسلة هي التي لم يضع المشرع حكما لها ولم يرد دليل شرعي على اتباعها,  وتتمثل حجيتها في أن المذاهب الأربعة اخذت بالمصلحة المرسلة كمصدر للأحكام الشرعية وقد عمل بها الصحابة والتابعون على أن تكون هذه المصلحة حقيقية وعامة وأن لا تتعارض مع حكم ثبت بالنص او بالإجماع.

3) العرف كمصدر تبعي للتشريع الإسلامي:

وهو تواتر الناس على سلوك معين لمده زمنيه طويلة, ويمكن تقسيمه الى نوعان العرف الصحيح وهو ما تعارف الناس عليه ولا يخالف دليلا شرعيا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما, و العرف الفاسد هو الذي يخالف الشرع.

كما تتمثل حجية العرف في أنه يساعد في ثبوت الحكم الشرعي وعلى المجتهد او القاضي أن ياخذه بعين الاعتبار في الفتوى أو الحكم.

4) الاستصحاب كمصدر تبعي للتشريع الإسلامي:

الاستصحاب هو الحفاظ على الحكم الذي كان ثابتا في الماضي حتى يظهر دليل اقوى لتغييره, وحجيته تتمثل في أن المذاهب الاربعة تاخذ بالاستصحاب وتتوسع فيه.

أقسام الاستصحاب هي استصحاب الحكم, استصحاب الوصف, استصحاب البراءة الأصلية.

5) شرع من قبلنا كمصدر تبعي التشريع الإسلامي:

اذا تم تغيير او تحريف شرائع الأمم السابقة فإن ما وردنا في القران الكريم من شرائه هذه الأمم نصدق به إلا إذا نسخه الاسلام.

6) مذهب صحابي كمصدر تبعي للتشريع الإسلامي:

الصحابي عند أهل الحديث هو من لقي النبي ولو كان صغيرا وآمن به ومات على الإسلام,  أما الأصوليون فيرون أن الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا وطالت صحبته له. وحجية قول الصحابي عند الأصوليين اربعة أقسام:  قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي مثل قوله كنا نفعل,  قول الصحابي الذي لا مجال للعقل فيه, قول الصحابي باجتهاد منه, قول الصحابي الذي لا يخالفه أحد من الصحابة.

7) الذرائع كمصدر تبعي التشريع الإسلامي:

الذرائع هي ما يكون طريقا الى الحرام او الحلال فمثلا الزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة يفضي الى الزنا فيكون حراما وصلاة الجمعة فريضة والانشغال بالبيع والشراء يضيعها لذلك وجب ترك البيع والشراء في وقت الجمعة…

خصائص القانون أو التشريع الإسلامي.

مقدمة: يتميز التشريع الإسلامي بخصائصه عن التشريع  أو القانون الوضعي وتتمثل هذه الخصائص في ما يلي:

خصائص التشريع الإسلامي من حيث المصدر:

الاختلاف الجوهري بين التشريع الاسلامي و القانون الوضعي يتمثل في ان التشريع الإسلامي مصدره هو الله تعالى اما القانون الوضعي فهو من صنع الإنسان وعليه فإن تشريع الاسلامي يتميز بصفات لا توجد في القانون الوضعي كصفة ديمومة الزمان والمكان عكس القانون الوضعي الذي يتغير مع الزمان والمكان.

خصائص التشريع الإسلامي من حيث التدرج في التشريع:

من خصائص التشريع الاسلامي أنه يكون بتدرج ويراعي استعداد الناس الى تقبل هذا التشريع خصوصا المجتمعات التي تعيش في عادات وتقاليد مضادة للتشريع الإسلامي حيث يصعب الإقلاع عنها بين عشية وضحاها عكس القانون الوضعي الذي ينزل كالصاعقة على الناس دون مراعاة الاستعداد المادي او النفسي.

خصائص التشريع الإسلامي من حيث العدالة:

كمن في التشريع الإسلامي خاصيتي التعميم و التجريد في اسمى صوره, في حين ان القانون الوضعي عدالته نسبية مرتبطة بالمؤسسات التشريعية, الأحزاب و النتائج الانتخابية.

خصائص التشريع الإسلامي من حيث عالمية الخطاب و التشريع:

الشريعة الإسلامية لا تعترف اقليمية القوانين ولا بالاقاليم او الدول فهي سائرة المفعول على العامة و كافة الناس أينما وجدوا في حين يبقى القانون الوضعي مقيدا إقليمية القوانين التي ترتبط بسيادة الدول على حدودها وشعبها.

خصائص التشريع الإسلامي من حيث الكمال:

إن شريعة الاسلامية كاملة مبادئ النظريات و القواعد القانونية التي تسد حاجيات الأفراد والمجتمع في القريب الحاضر أو المستقبل البعيد.

خصائص التشريع الإسلامي من حيث السمو:

إن الشريعة الإسلامية تمتاز بالسمو على القوانين الوضعية أي أن مبادئها و قواعدها اسمى من مستوى الجماعة، وفيها أيضا من المبادئ و النظريات ما يحفظ لها هذا السمو و هذا المستوى الرفيع الذي يعلو على مستوى الجماعة مهما كان ارتفاعه.

تعديل المقال